طرح تاسیس انجمنی ملی
برای حقوق ایران
سابقه قانونگذاری به شیوه‌ی نوین در ایران به سال 1285 خورشیدی می‌رسد. در این سال با توشیح قانون مشروطیت، امکان تشکیل قوه مقننه بصورت امروزی بوجود آمد. با اینحال از آنجائیکه ایرانیان هیچگونه تجربه عملی در تدوین مقررات و قوانین نداشته‌اند، ناگزیر و عمدتاً به قوانین و مقررات غربی مراجعه شد. اولین قوانین ما بیشتر برگرفته از قوانین کشورهای اروپای غربی و کتب فقهی بوده است. در حقیقت در طول یک قرن اخیر، قانونگذار بیشتر با استفاده از منابع خارجی نسبت به تدوین قواعد و مقررات اقدام نموده و قواعدحقوقی‌ای را به تصویب رسانده که بعضاً مبانی تدوین آنها کمتر تناسبی با جامعه و فرهنگ ایرانی داشته است.
به دیگر سخن، گوئی با این اقدام در واردات قوانین و مقررات غیربومی به کشور، محصول تفکر ، اندیشه و تجربیات غیر ایرانی را که در برخی موارد هیچگونه سنخیتی با جامعه و فرهنگ ایرانی نداشته اند به جامعه تزریق نموده ایم، بی آنکه هیچ نصیب و بهره ای از مبانی آن داشته باشیم. شاید به جرات بتوان ادعا کرد که در هیچ دوره‌ای هیچ قانونگذاری نبض جامعه را ملاک قانونگذاری خویش قرار نداده و غالبا ً از توجه به شرایط زمان و مکان غافل مانده و مقتضیات « جامعه ی ملزم به اجرای قانون » را نیز مورد بررسی و تدقیق و تحقیق قرار نداده است که البته چرائی و چگونگی بوجود آمدن این وضعیت نیز جای تامل و بحث و مطالعه جدی دارد.
بحث شناسایی مبانی نظام حقوقی ایران و اصلاح آن که به طریق اولی مصلح منابع نظام حقوقی کشور خواهد بود، از مهمترین اموری است که به عناوین مختلف و در طول سالیان گذشته – علی رغم تمایل حقوقدانان و فرهیختگان و دولتمردان – مغفول مانده و مورد بی‌مهری واقع شده است.
اعضای موسس این انجمن ، با این تفکر و به قصد خدمت به جامعه و فرهنگ این سرزمین، در ابتدای سال 1393 موضوع تاسیس نهادی حقوقی که مستقل از دستگاهها و سازمانهای خصوصی و دولتی باشد را در دستور کار قرار داده و به هدف تاسیس انجمن ملی حقوق ایران جلساتی را منعقد نموده و از راهنمایی اساتید بهره‌مند گردیدند.
در نهایت با توجه به ساختارهای موجود و در راستای محدوده‌ی قوانین و مقررات جاری، تاسیس یک سازمان مردم نهاد در جلسه مورخ 1393/05/25 مجمع عمومی موسس به تصویب اعضا رسید.
انجمن حقوق شناسی ایرانیان
انجمن حقوق شناسی ایرانیان با اخذ مجوز از معاونت سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور در تاریخ 1393/12/11 و پس از طی مسیری طولانی در روند اخذ مجوز، در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و در محدوده فعالیت ملی تحت شماره 35586 و شناسه ملی 14004769725به ثبت رسید.
انجمن حقوق شناسی، تشکیلاتی « غیر دولتی »، « غیر انتفاعی » و « غیر سیاسی » و مستقل از هر سازمان و تشکیلات مستقل و یا وابسته دیگر بوده و اعضاء آنرا استادان و بزرگان علم حقوق، دانش آموختگان و دانشجویان حقوق، پژوهشگران، قضات، وکلا، سردفتران و فعالان و متخصصین سایر علوم بر‌حسب موضوعات مرتبط تشکیل می‌دهند که با پژوهش در حوزه‌های مختلف دانش حقوق در‌کشور و در تعامل مستقیم با آحاد مردم، ضمن ارائه نتیجه پژوهش‌های صورت گرفته، پیشنهادهای خود را به مراجع مربوط ارائه می‌نماید. فعالیت این « انجمن » بر پایه پژوهش‌های بنیادین در عرصه حقوق، به منظور حاکمیت قانون در میان مردم و ارتقاء و ترویج فرهنگ قانون‌مداری در جامعه ایران و تلاش بر آگاهی افراد جامعه از حقوق شهروندی استوار می‌باشد.
موضوع فعالیت انجمن حقوق شناسی بر اساس آئین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد مصوب هیات دولت و بر اساس ماده 9 اساسنامه انجمن به شرح زیر است:
اهداف انجمن عبارتند از :
الف : کلیات
این انجمن، مستقل از قوای سه‌گانه از یک سو و فارغ از وابستگی‌های اعضای آن به دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، دادگاهها، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون‌کارشناسان رسمی دادگستری و دیگر نهادهای صنفی حقوقی، ضمن تعامل و همکاری با تمامی متخصصین حوزه‌های مختلف جامعه حقوقی ایران و در ارتباط و تعامل تنگاتنگ با آحاد مردم جامعه و فعالان اجتماعی، با بهره‌مندی از همکاری دانشمندان و متخصصین رشته‌های دیگر "علی الخصوص جامعه شناسی، روانشناسی، فرهنگ و هنر، تاریخ و ادبیات، مردم‌شناسی، جمعیت شناسی، الهیات، علوم ارتباطات، مدیریت و اقتصاد "در صدد دستیابی به اهداف زیر است:
1 – مطالعه و شناسایی مبانی و مقتضیات حقوق ایرانی- اسلامی
2 – آسیب‌شناسی و بررسی نیازهای حقوقی جامعه
3 – گسترش مطالعات بین رشته‌ای
4 – ارائه راهکارها برای ارتقاء و بهبود نظام حقوقی ایران
5 - حاکمیت قانــون در میان مردم و ارتقاء و تــرویج فــرهنگ قانون‌مداری در جامعه ایران
6 - تلاش بر آگاهی بخشی افراد جامعه از حقوق شهروندی
ب : روش اجرای هدف
انجمن با برگزاری نشست‌های تخصصی، سمینارها و کنفرانس‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌های علمی و آموزشی، به پژوهش و مطالعه بنیادین در خصوص مبانی قواعد و پایه های علم حقوق پرداخته و نتایج پژوهش‌های « انجمن » به هدف همسانی و هماهنگی هرچه بیشتر قوانین و مقررات موضوعه با اجتماع ایران، در قالب قواعد و مقرراتی که حداکثر تناسب و سنخیت را با جامعه ایرانی دارند به مراجع مربوطه پیشنهاد و در نشریات عمــومی و تخصصی منتشر می‌نماید. اساس اقدامات پژوهشی این انجمن به مرحله پیش از تدوین قوانین باز می‌گردد. کلیه اقدامات و روشهای اجرایی به نحوی بکار گرفته خواهد شد که هیچگونه تداخلی با امور حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته و صرفا ً جنبه‌ی پیشنهادی دارد .
انجمن دارای کمیسیونهای متعدد تخصصی در گرایش‌های مختلف حقــوقی بوده که برای هریک، کارگــروه‌های تخصصی متناسب و ویژه‌ای در زیر مجموعه‌های مرتبط تشکیل می‌گردد. هر کمیسیون تحت مدیریت مجموعه‌ای از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، متخصصین و پیشکسوتان حقوق به فعالیت پرداخته و به بررسی بنیادین قواعد و مبانی‌حقــوقی مرتبط اقدام و پژوهش نهایی کمیسیون‌ها در هر موضوع تحقیق، پس از تایید هیات مدیره ضمن انتشار در نشریات معتبر علمی، بموجب طرحی به مراجع قانونگذاری اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و یا هیات دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیربط پیشنهاد می‌گردد.
کمیسیونهای مختلف انجمن نسبت به تشکیل کارگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های مختلف برای عموم مردم جامعه اقدام و نیز ضمن تلاش جهت ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی از قواعد‌و‌مقررات حقوقی به ترویج قانون‌گرائی و حقوق شهروندی مبادرت می‌ورزند.
« انجمن » می‌تواند هر تعداد کمیسیون تخصصی دیگر تشکیل داده و از همکاری پژوهشگران و داوطلبان جهت موضوع فعالیت بهره‌مند گردد و نتیجه پژوهش‌های خود را بر اساس آیین‌نامه داخلی که توسط هیات مدیره تنظیم خواهد شد منتشر نماید.
اولین و تنها نهاد مدنی فرا صنفی
در نظام حقوقی ایران
تشکیل نهادهای حقوقی به شکل امروزین، سابقه ای بیش از یک قرن در ایران دارند. شاید بتوان اولین نهاد مرتبط با نظام حقوقی را مدرسه سیاسی دانست که در سال 1278 خورشیدی تشکیل گردید؛ متعاقب آن در سال 1298 مدرسه حقوق تاسیس و در سال 1306 خورشیدی دانشکده حقوق و اقتصاد و علوم سیاسی بوجود آمد. در پی انقلاب مشروطه، دیگر نهادهای حقوقی همچون مجلس شورای ملی - در سال 1285 - سازمان ثبت احوال - در سال 1297 - دادگستری نوین - در سال 1307 - کانون سردفتران و دفتریاران - در سال 1316 - کانون وکلای دادگستری - در سال 1331 - کانون کارشناسان رسمی دادگستری - در سال 1339 - و بسیاری نهادهای دیگر در عرصه نظام حقوقی ایران پدیدار گردیدند.
شاید بتوان ادعا نمود که تمامی نهادهای حقوقی که تا امروز در کشور تاسیس گردیده است - بنا بر مقتضیات و ضرورت های جامعه - منتسب به صنف و حرفه ی معینی بوده اند. قضاوت، وکالت، سردفتری، کارشناسی دادگستری، اشتغال به ثبت اسناد و ثبت احوال و تدریس در دانشگاه همگی شغل و حرفه ی معین می باشند که اشتغال در هریک از آنها مایه افتخار و عزت برای هر ایرانی است.
با اینحال انجمن حقوق شناسی ، اولین نهادی است که در سطح ملی - فارغ از وابستگی و اشتغال اعضای خود به نهادها و اصناف حقوقی و با اندیشه ای فرا صنفی - امکان ویژه ای را برای تمامی متخصصین و حقوقدانان فراهم نموده و فرصتی برای جامعه حقوقی کشور مهیا می نماید تا بدون دغدغه و نگرانی از محدودیت ها، ویژگی ها و حساسیت های به حق شغلی و صنفی، از تجربیات و دانش یکدیگر بهره مند گردیده و در راستای خدمت به جامعه ایران به فعالیت بپردازند. از اینرو انجمن حقوق شناسی اولین و تنها نهاد حقوقی فراصنفی در نظام حقوقی ایران قلمداد می گردد.